إن دخول الشارع في المعادلة التدافعية يجعل دفع الاستبداد والفساد مقدما اليوم على مجرد مزاحمتهما، وهو ما يفرض مقاطعة لعبة الاستبداد والفساد أولا، وتزخيم النضال الشعبي السلمي المدني وتطوير وتنويع أشكاله وصيغه ثانيا، وفي المقابل لا تمنع هذه المقاربة من إمكانية الإفادة من عناصر الضعف الموجودة في بنية النسق لخدمة أهداف التغيير.

على إثر الإعلان عن تشكيل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011 ، يسدل الستار على فصل جديد من فصول المكر السياسي المخزني.
وقياما بواجبه في التوضيح  والبلاغ، أصدر حزب الأمة البيان السياسي التالي حول المرحلة السياسية الراهنة أبرز من خلاله أن:

تصريح خاص للأستاذ محمد المرواني  أمين عام حزب الأمة الداعم لحركة 20 فبراير يؤكد فيه استمرار احتجاجه حتى لو تطلب ذلك رجوعه للسجن
وخاطب الحكومة المقبلة - دون أن يسميها- : ستخسرون كثيرا وستعاقبكم الجماهير الشعبية
خاص أون مغاربية

اليوم، وفي إطار ربيع الأمة ومع إشراقة 20 فبراير الواعدة، تغيرت بنظرنا شروط المعادلة السياسية والاجتماعية وهو ما ترتب عنه إدخال تعديل على مقاربتنا التكتيكية ولكن في إطار إستراتيجية التدافع السلمي المدني. نحن نعتبر أن الانتخابات لا تسبق الديمقراطية بل هي أحد أركانها. ولذلك، وفي غياب ديمقراطية حقيقية وفي ظل شروط كانت تتميز بجزر شعبي وجماهيري، فقد كان الهدف من مشاركتنا الانتخابية بالأمس هو تحقيق تواجد على الجبهة البرلمانية لا باعتبار البرلمان، ضمن الشروط الدستورية والسياسية المغربية، لبنة من لبنات الديمقراطية لأنه لم يكن في الأصل كذلك

تصريح للأستاذ محمد المرواني في مسيرة حركة 20 فبراير يوم الأحد 27 نونبر 2011 بمدينة الرباط. القائد محمد المرواني : لعبة الأرقام لن تخذعنا

نحن هنا في مسيرة شعبية لنعلن استمرار نضالنا واحتجاجنا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية من أجل دستور ديمقراطي، ومن أجل دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، ودولة المواطنة الحقة، نحن هنا لنقول بأن فاتح يوليوز وكل الترتيبات التي رتبها المخزن لن يخدعنا ولن يخدع هذا الشعب،