 |
 |
 |
 |
| كلمة الأستاذ أحمد المرزوقي | كلمة الأستاذ أحمد أويحمان | كلمة الأستاذة أمينة بوعياش بسم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان | كلمة الأستاذ عبد الصمد المرابط |
 |
 |
 |
 |
| كلمة ذ. محمد المرواني في حفل تكريم مناصري ومناصرات الحقوق والحريات | كلمة الأستاذ خالد السفياني |
كلمة النقيب عبد الرحمن بنعمرو |
كلمة الأستاذ المصطفى الرميد |
نص الحوار الذي أجرته جريدة الأسبوع الصحفي مع الأستاذ محمد المرواني منسق حزب الأمة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
استبعد ذ. محمد المرواني المنسق العام لحزب الأمة أن يكون المغرب قد نجا من عاصفة الربيع العربي، مشيرا إلى أن "ما تم دفعه من مستحقات سياسية ودستورية واقتصادية غير كاف للقول بأن المغرب قد نجا من عاصفة ربيع الأمة".
لقد حاولنا تأسيس حزب الأمة في سنة 2006 وليس في 2012. وهذا معطى أول مهم. وما جرى بين 2006 و 2012 هو ما يلزم التوقف عنده. ومختصر القصة بالكامل هي أننا منعنا من حقنا المشروع في العمل السياسي وتعرضنا للاضطهاد والاعتقال. وهنا لا بد من استحضار الذاكرة التاريخية : إذ لم يكتف فريق إعاقة الديمقراطية بعرقلة تأسيس حزب الأمة بل تم تدبير مكيدة سياسية أمنية في فبراير 2008 اختاروا لها إسم " قضية بليرج " لتبرير قرار المنع ولتخويف كل الشرفاء المتضامنين معنا.
للذين يستصغرون على حزب الأمة خطوته الأولية في إيداع ملف التأسيس وحصوله على وصل الإيداع، لقد حرم الحزب حتى من هذا الوصل في 2007 الذي من المفروض أن يكون تسليمه خطوة عادية، وأنكرت وزارة الداخلية آنذاك واقعة إيداع الملف التأسيسي وظل الحزب يناضل لمدة خمس سنوات، وأدى ثمن ذلك من خلال تدبير أمني بئيس راح ضحيته أمينه العام في ملف مفبرك انفضح مع مسلسل المحاكمات غير العادلة والمرافعات الشهيرة للمعتقلين وللدفاع..
استجابة لقرار "حركة 20 فبراير" الداعي إلى التظاهر يوم الأحد 25 مارس والذي يصادف اليوم الوطني الثالث عشر، والتزاما بانخراط "حزب الأمة" في الدينامية التي أطلقتها الحركة من اجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتماشيا مع اختيارات الحزب المنحازة لقضايا المستضعفين
مع انطلاق نسائم الثورة وهبوب رياح التغيير، في ظل ربيع الأمة الديمقراطي مطلع العام 2011، انطلقت في المغرب، وعلى يد شباب حي، حركة 20 فبراير المجيدة تحت شعار " كرامة، حرية، عدالة اجتماعية".
إن دخول الشارع في المعادلة التدافعية يجعل دفع الاستبداد والفساد مقدما اليوم على مجرد مزاحمتهما، وهو ما يفرض مقاطعة لعبة الاستبداد والفساد أولا، وتزخيم النضال الشعبي السلمي المدني وتطوير وتنويع أشكاله وصيغه ثانيا، وفي المقابل لا تمنع هذه المقاربة من إمكانية الإفادة من عناصر الضعف الموجودة في بنية النسق لخدمة أهداف التغيير.
على إثر الإعلان عن تشكيل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011 ، يسدل الستار على فصل جديد من فصول المكر السياسي المخزني.
وقياما بواجبه في التوضيح والبلاغ، أصدر حزب الأمة البيان السياسي التالي حول المرحلة السياسية الراهنة أبرز من خلاله أن:
Loading... |
| اختر فيديو للمشاهدة |
فحين تغيب ثقافة الحوار والحق في الاختلاف، وحين تحاصر ثقافة الوسطية.. وحين يصبح التعليم كل سنة هو في شأن.. وحين يتحول تاريخ التعليم ببلادنا إلى تاريخ أزماته.. وحين يتعرض النسق التعليمي في بلادنا لعملية تخريب ممنهجة تستهدف تصفية بعد الهوية وبعد المردودية الداخلية والخارجية، فإننا نعرض شبابنا لكل أنواع التجنيد في مشاريع عنفية سواء لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو اعتقادية .. إنه لا بد من ترسيخ دور العدالة في نصرة المظلوم وإيقاع العقوبة بالظالم مهما كان موقعه.. ولا حصانة للظالم.. ولا بد لهذا الغرض من تطهير القضاء من كل العناصر الفاسدة التي لا تسيء إلى نفسها وإلى القضاء فقط بل تسيء إلى الوطن كله إن إسقاط العلمانية على واقع أمتنا هو إسقاط فاسد لأن الخبرة الحضارية لأمتنا تؤكد ما يلي: تلازم السياسة والدين ونفي وجود سلطة كهنوتية تحتكر المجال الديني، واعتماد الاجتهاد والتجديد للجواب على النوازل المستجدة، وجعل مدار السياسة مع الاستصلاح، واعتبار السلطة والولاية بيد الأمة. إذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه ولا تشترط العلمانية لقيامها، فإن مكونات الحركة الإسلامية بالمغرب لا ترى في الديمقراطية ما يتعارض مع الإسلام. إن الديمقراطية، كآلية في صناعة القرار واتخاذه والفصل بين السلطات والسماح بإمكانية التداول السلمي للسلطة لا ترتبط طرديا بالعلمانية.. فمقاربة الارتباط هي مقاربة إيديولوجية تلغم حقل الديمقراطية. حقيقة إن الديمقراطية ثقافة وتربية، لكنها تعكس الهوية الجامعة للشعوب وتتلافى أن تتحول إلى أداة قسرية تفصل بين السياسة والهوية والأخلاق.. أعتقد أن المؤسسة الملكية اليوم ببلادنا، باعتبارها فاعلا سياسيا أساسيا، يمكن أن تبادر وتكون سباقة لتلعب دورا مفصليا وحاسما لجهة القيام بإصلاحات دستورية تعطي دفعة قوية للعملية السياسية ببلادنا وتضعها بالنتيجة في مصاف الدول الديمقراطية... لابد من القول وبقوة أن الدولة لم تقم بدورها في نشر الفهم الصحيح للإسلام بل وهمَّشت دور العلماء في القيام بواجبهم في بيان الأحكام الشرعية وتصحيح الاعتقاد ومنهج الفهم والنظر.. بل الأسوأ من ذلك، أن الدولة لم تقم بدورها المطلوب منها ولم تسمح في المقابل للقوى الإسلامية الوسطية من حقها المشروع في التعبير والتنظيم لكي تقوم بدورها في تأطير الشعب، هذا في الوقت الذي يتم فيه احتضان الفكر القبوري والخرافي بكل أنواع الدعم المادي والإعلامي.. .. يدلنا تاريخ المغرب على ما كان يحظى به اليهود من حقوق المواطنة وحسن المعاملة. فهذه أمور معروفة ومحسومة ويعترف بذلك المواطنون اليهود المغاربة أنفسهم. وهكذا، فبمقتضى أصول التعامل مع غير المسلمين (البر والقسط).إن منهم من يتجه لتكوين عصابة إجرامية للنهب والسرقة قصد توفير قوت اليوم.. ومنهم من يستعمل قوارب الموت للفرار من جحيم العيش البئيس مفضلا المغامرة بحياته.. وقليل منهم من يفكر بالانتقام من المجتمع والدولة.. ولسوء الحظ، فغياب العدالة الاجتماعية له دور أكيد في إنعاش فكر الغلو والتطرف والعنف.. ولذلك، سيظل مطلب التوزيع العادل للسلطة والثروة مطلبا مشروعا حتى يعود هناك معنى للانتماء إلى الوطن. وبالرجوع إلى وثائق وأدبيات الحركة الإسلامية الرسمية وأفعالها وأنشطتها يتأكد أن الحركة الإسلامية بمختلف مكوناتها لم تدَّعِ في يوم من الأيام أنها وصية على الإسلام أو أنها تتكلم باسم الدين أو أنها توزع صك الالتزام الصحيح بالإسلام.. بل عبرت في غير ما مناسبة أنها مجرد اجتهادات تحاول فهم النص وفق القواعد المقررة والمرعية، وتجمع على مرجعية الكتاب والسنة في اجتهاداتها وعلى نبذها للغلو والتطرف والعنف وعلى تبنيها للوسائل السلمية المدنية في بيانها وفعلها. 
